تقدم الحكومة المصرية العديد من التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في إطار سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فيما يلي أبرز التسهيلات والمبادرات التي تم الإعلان عنها أو تنفيذها:
1. الحوافز الضريبية والجمركية
- تقدم الحكومة المصرية إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، مما يقلل من تكاليف التشغيل ويزيد من جاذبية الاستثمار في مصر39.
- تم توسيع نطاق الحوافز الضريبية لتشمل قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، مما يعزز تنافسية هذه القطاعات413.
2. تبسيط الإجراءات الإدارية
- تم إطلاق منصة إلكترونية لتأسيس الشركات، مما يسهل عملية التسجيل والحصول على التراخيص في وقت قياسي14.
- تم تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تسمح للمستثمرين بالحصول على تراخيص سريعة ومبسطة لبدء أنشطتهم التجارية1314.
3. تطوير البنية التحتية
- استثمرت مصر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل والاتصالات والطاقة، مما يوفر بيئة ملائمة للاستثمار913.
- تم تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس، التي توفر بنية تحتية متطورة وحوافز مالية للمستثمرين311.
4. الشراكات الاستراتيجية
- أقامت مصر شراكات مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي لتعزيز الاستثمار الأجنبي، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030811.
- تم توقيع اتفاقيات تعاون مع دول ومؤسسات دولية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات913.
5. التركيز على القطاعات الواعدة
- تركز الحكومة على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الصناعات الدوائية، واللوجستيات، والتي توفر فرصًا كبيرة للاستثمار الأجنبي413.
- تم إطلاق مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة413.
6. تحسين مناخ الأعمال
- تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتبسيط إجراءات التجارة، مما أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر913.
- تم إنشاء وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر، بهدف تسويق الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب10.
7. دعم القطاع الخاص
- تعمل الحكومة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال سياسات تشجيعية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة1214.
- تم تخصيص أراضٍ صناعية وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مما يشجع المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة12.
8. الاستثمار في المناطق الصناعية
- تم تطوير مناطق صناعية كبرى مثل مدينة الروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي توفر بيئة متكاملة للاستثمار الصناعي413.
- تم تقديم تسهيلات للمستثمرين في المناطق الحرة، بما في ذلك إعفاءات جمركية وضريبية11.
9. الاستثمارات الخضراء
- تعمل الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة إلى 75% بحلول عام 2030، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات المستدامة1013.
10. حل مشكلات المستثمرين
- تم إنشاء آلية لحل مشكلات المستثمرين في غضون خمسة أيام عمل، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية10.
هذه التسهيلات والمبادرات تعكس التزام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، مما يجعل مصر واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي في المنطقة. للمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى المصادر المذكورة.
تسهيلات الحكومة المصرية للمستثمر الأجنبي